إدارة خدماتك، دوميناتك، DNS والفواتير من لوحة واحدة.
شروط واضحة لتنظيم نطاق العمل، المدفوعات، الاستضافة، نقل البيانات، الدعم وحقوق كل طرف أثناء تقديم خدمات فرست ماركتينج.
يرجى قراءة الشروط مع عرض السعر أو الفاتورة الخاصة بخدمتك. عند وجود تعارض، تكون الأولوية للنص الخاص المكتوب في عرض السعر أو العقد بالنسبة للبند المتعارض فقط.
تسري هذه الشروط على الخدمات والطلبات التي تُحال إليها أو يوافق عليها العميل صراحةً، وتشمل - بحسب الطلب - تصميم وبرمجة المواقع والمتاجر والمنصات، تطبيقات الموبايل، تصميم الهوية، التسويق الإلكتروني، تحسين محركات البحث، حجز وإدارة النطاقات، الاستضافة، الدعم الفني والخدمات المرتبطة. عرض السعر أو أمر العمل أو الفاتورة المعتمدة يحدد النطاق التجاري والفني الخاص بكل مشروع، ويكمل هذه الشروط ولا يلغيها إلا بنص صريح.
الأسعار والمواعيد الواردة في عروض الأسعار تعتمد على نطاق العمل والمعلومات المتاحة وقت الإصدار. يبدأ التنفيذ بعد استيفاء الدفعة أو الشرط المتفق عليه وتوفير العميل للبيانات والموافقات المطلوبة. أي أعمال إضافية أو تغييرات خارج النطاق الأصلي قد تتطلب عرضًا أو تكلفة ومدة تنفيذ إضافية. الرسوم المدفوعة مقابل خدمات بدأت بالفعل أو موارد تم حجزها أو شراؤها للعميل قد تكون غير قابلة للاسترداد في الحدود التي يسمح بها القانون والعقد.
يلتزم العميل بتقديم المحتوى والبيانات وحقوق الاستخدام اللازمة في الوقت المناسب، ومراجعة المخرجات وإرسال الملاحظات بصورة مجمعة وواضحة. التأخر في المحتوى أو الاعتمادات أو الوصولات الفنية قد يؤثر في الجدول الزمني. عدد جولات التعديل وما يدخل ضمنها يتحدد في العرض أو الباقة؛ وأي إعادة تصميم أو وظيفة جديدة بعد اعتماد مرحلة قد تُعامل كتغيير نطاق.
ننفذ الوظائف المتفق عليها ونختبرها في بيئة مناسبة قبل التسليم. توافق أي تكامل خارجي أو بوابة دفع أو واجهة API يعتمد كذلك على مزود الطرف الثالث وشروطه وتوفر خدمته. لا نضمن استمرار خدمة خارجية أو API أو إضافة تابعة لطرف ثالث إذا غيّر المزود سياساته أو أسعاره أو أوقف الخدمة. التراخيص المدفوعة وخطط الأطراف الثالثة تُحدد حسب العرض.
خدمات الاستضافة تُقدم بالموارد والمواصفات المبينة في الباقة أو العرض، وتخضع لسياسة الاستخدام العادل ومتطلبات الأمان واستقرار البنية التحتية. يلتزم العميل بعدم استخدام الخدمة في أنشطة مخالفة للقانون أو إرسال الرسائل المزعجة أو استضافة ملفات ضارة أو إجراء نشاط يعرّض الخادم أو العملاء الآخرين للخطر. يحق لنا اتخاذ إجراء وقائي معقول، بما في ذلك التقييد أو التعليق المؤقت، عند وجود تهديد أمني أو إساءة استخدام مع إخطار العميل متى كان ذلك ممكنًا.
عند طلب العميل نقل الموقع أو الاستضافة أو البريد أو أي بيانات إلى مزود آخر، تقوم فرست ماركتينج - ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه - بتسليم أو إتاحة نسخة من البيانات المتاحة وقت النقل أو بتنفيذ النقل. ويتحمل العميل مسؤولية فحص النسخة والتأكد من اكتمال الملفات وقواعد البيانات والبريد - إن كان ضمن الخدمة - ومن عمل الموقع لدى المزود الجديد قبل اعتماد إنهاء الخدمة. بمجرد تأكيد استلام النسخة، أو إتمام النقل، أو إلغاء/انتهاء خدمة الاستضافة بناءً على طلب العميل، تنتهي مسؤولية فرست ماركتينج عن الاحتفاظ بالبيانات على أنظمتها النشطة، ويجوز حذف الحساب وجميع الملفات وقواعد البيانات ورسائل البريد والإعدادات المرتبطة به من الخوادم النشطة. النسخ الدورية المتبقية - إن وجدت - تُزال تلقائيًا عند انتهاء دورة الاحتفاظ الفنية ولا تُعد مخزنًا دائمًا أو نسخة استرجاع مضمونة. بعد الإنهاء لا تلتزم الشركة بإعادة توفير الملفات ما لم تكن نسخة قابلة للاسترجاع ما تزال متاحة فعليًا؛ وأي محاولة استرجاع لاحقة تكون على أساس أفضل جهد، وقد تخضع لرسوم منفصلة، ولا يُضمن نجاحها.
وجود نظام نسخ احتياطي لا يعفي العميل من الاحتفاظ بنسخة مستقلة من البيانات المهمة، خصوصًا قبل تحديثات كبيرة أو نقل الخدمة أو إنهائها. مواعيد النسخ ومدد الاحتفاظ تختلف باختلاف الباقة والبنية المستخدمة. الاستعادة تُنفذ من النسخ المتاحة فنيًا وقت الطلب ولا يُضمن توفر نقطة استعادة بعينها ما لم يكن هناك اتفاق منفصل على خدمة نسخ احتياطي مخصصة.
تسجيل أو تجديد أو نقل النطاقات يخضع كذلك لسياسات جهة التسجيل والسجل المختص وتوفر اسم النطاق. يتحمل العميل مسؤولية صحة بيانات المالك والتواصل وتجديد النطاق في الموعد المحدد إذا لم تكن خدمة التجديد التلقائي مفعلة أو تعذر تنفيذها. بعض الرسوم أو القيود أو فترات الانتظار تفرضها جهة التسجيل ولا تخضع لسيطرة فرست ماركتينج.
تلتزم الشركة بتنفيذ الأنشطة والاستراتيجية المتفق عليها، لكن نتائج الحملات والمبيعات والترتيب في محركات البحث تتأثر بعوامل عديدة خارج السيطرة مثل المنافسة والميزانية والمنصات وسلوك الجمهور وتحديثات الخوارزميات. لذلك لا يُعد أي رقم مبيعات أو ترتيب محدد ضمانًا ما لم يرد صراحةً كالتزام مكتوب قابل للقياس في العقد.
بعد سداد المستحقات المتفق عليها، تنتقل للعميل حقوق استخدام المخرجات النهائية التي تم إعدادها خصيصًا له في الحدود المبينة بالعرض، مع بقاء حقوق الأدوات والقوالب والمكتبات والخطوط والمواد المرخصة من أطراف ثالثة خاضعة لتراخيصها الأصلية. الملفات المصدرية القابلة للتحرير تُسلّم إذا كانت ضمن الباقة أو مذكورة في العرض، ولا تُفترض ضمنيًا.
يشمل الدعم ما هو منصوص عليه في الباقة أو فترة الضمان/الدعم بعد التسليم. الأعطال الناتجة عن تعديلات العميل أو طرف ثالث، أو تحديثات خارجية، أو برمجيات غير معتمدة، أو اختراق بسبب بيانات دخول شاركها العميل، قد تحتاج إلى عمل إضافي مدفوع. أوقات الاستجابة تختلف حسب مستوى الخدمة والأولوية ولا تعني دائمًا زمن الحل النهائي.
يجوز تعليق الخدمة عند تأخر المدفوعات، أو وجود مخالفة قانونية أو أمنية، أو إساءة استخدام واضحة، بعد الإخطار المناسب متى كان ذلك ممكنًا. عند الإنهاء تُسوّى المبالغ المستحقة وتُطبق قواعد تسليم البيانات وحذفها الواردة في بند الاستضافة والنقل. الخدمات أو التراخيص المحجوزة لدى أطراف ثالثة تبقى خاضعة لسياسات تلك الأطراف.
تُبذل عناية مهنية معقولة في تقديم الخدمات. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل الشركة مسؤولية الخسائر غير المباشرة أو فقد الأرباح أو توقف أعمال نتج أساسًا عن خدمات أو منصات أو بنية طرف ثالث خارجة عن سيطرتها. أي مسؤولية مباشرة تُقيّم وفق العقد والقانون واجب التطبيق وطبيعة الخدمة والضرر المثبت.
نتعامل مع بيانات الدخول والمعلومات التجارية التي يقدمها العميل باعتبارها معلومات لازمة لتنفيذ الخدمة ونقيد الوصول إليها على من يحتاجها للعمل. يلتزم العميل بعدم إرسال كلمات مرور حساسة عبر قنوات غير آمنة متى كانت هناك وسيلة أكثر أمانًا. معالجة البيانات الشخصية تخضع كذلك لسياسة الخصوصية وأي التزامات قانونية واجبة التطبيق.
قد تُحدّث هذه الشروط عند تطوير الخدمات أو المتطلبات التشغيلية أو القانونية. تسري النسخة المنشورة من تاريخها على الطلبات الجديدة والتجديدات اللاحقة التي تُحال إليها أو يتم قبولها، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك. لا تُستخدم نسخة لاحقة من الشروط لتغيير نزاع سابق بأثر رجعي إذا كان تحكمه اتفاق أو شروط أخرى تم قبولها وقتها.
هذه الصفحة صياغة تشغيلية لتنظيم الخدمة، ولا تمنع تطبيق أي حقوق أو التزامات إلزامية يقررها القانون أو عقد خاص بين الطرفين.
